تبليغاتX
هستم اگر می روم گر نروم نیستم
اعتراض
 دخالتهای خارجی و داخلی

دخالتهای خارجی و داخلی

تلاش مردم برای دست یابی به حق مسلم مشارکت در سرنوشت سیاسی شان، بارها و بارها بدلیل دخالتهای نیروهای خارجی و داخلی ناکام مانده است. تعریف و تشریح اندکی از این دخالتهای بی مورد و خطرناک در شرایط سیاسی امروز کشور ضروری است.

اظهار نظرهای سیاسی و تبلیغاتی بسیاری از دولتمردان آمریکایی و دیگر متحدان اروپایی آنان در خصوص موضوعات سیاسی داخلی ایران، عملاً شرایط تشریح بعضی از دخالتهای غیر قانونی و انحصار طلبانهء نیروهای داخلی را نیز دچار گرفتاری و سرگیجه می کند.

 بدون شک مردم راه خود را بهتر از هر دولتمرد داخلی ویا خارجی می توانند تشخیص دهند، اگرچه دخالت خارجیها با حمایت از گروهی خاص و یا متهم نمودن عده ای دیگر در داخل ایران ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد می کند اما به طور حتم هیچگاه  نتوانسته به اندازه دخالتهای بی حساب و کتاب عناصرانحصار طلب داخلی و خود رای سرنوشت سیاسی ملت را تغییر دهد.

علی رغم توصیه صریح و بدون ابهام آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی  در خصوص مجاز نبودن فعالیت نظامیان در عرصه سیاست و قدرت، امروز به تشخیص و دستور مستقیم آقای خامنه ای حضور نظامیان در عرصه سیاست و قدرت، کاملاً آزاد و بسیار جدی است. به طور نمونه، فرمانده سابق نیروی نظامی بسیج سردارعلی رضا افشار درست در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، مامور می شوند تا نیروی بسیج را در سراسر کشور آماده سازند و ریئس جمهور منتخب مقام رهبری را از پشتوانه رای مورد نیاز برخوردارسازند.

انتخاب رئیس اجرایی کشور طبق قوانین رسمی خود نظام باید بر اساس رای مردم صورت بگیرد و نه با انتصاب یک شخص و یا اعمال نفوذ سیاسی هر گروه و دسته و تفکر خاص. نقش رهبری در سرنوشت سیاسی یک ملت با تنوع فکری بالا بیشتر می بایست معطوف به اجرای بهتر قوانین باشد و نه تصمیم گیری به جای ملت. استفاده از ابزار سیاسی و مالی فراهم در نزد رهبری چرا می بایست در راستای تعیین سرنوشت ملت باشد و نه همراه و حامی تثبیت رای مردم؟

اشاره آقایان رفسنجانی و کروبی به اوضاع مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر ناگهانی سرنوشت سیاسی کشور هم از همین جا نشاًت می گیرد. مردم زیرکانه از این اوضاع آگاهند و دلایل تغییر رای خود را پی می گیرند. اشارات اخیرآقای حسن خمینی در مناسبتهای ایام بهمن ماه هم حکایت از این قصهء تلخ دارد. رهبری نظام،  به بهانهء دخالتهای بی مورد چند دولتمرد خارجی که معمولاً گفتار و اعمال آنها هیچگاه موجب تغییر سرنوشت ملت ایران نشده است فریاد توطئه سر می دهند و خود را محق می بینند تا حقوق قاطع ملت را نادیده بگیرند وبجای مردم انتخاب و انتصاب بکنند.  طبق اصول قانون اساسی قدرت سیاسی رهبر می بایست در خدمت دیدگاهای ملت باشد و نه شخص رهبر. به همین دلیل انتخابات را حق ملت می دانیم ونه حاکم.

انتخابات بی سرو صدای مجلس خبرگان و نتیجه حاصل از آن امکان برقرای تعادل بیشتر را در ساختار قدرت می توانست فراهم بیاورد. نتیجه این انتخابات امکان تلاش جدیدی را برای آقای رفسنجانی فراهم آورد تا  معادلهء قدرت را  دوباره  بازنگری کنند. ایشان رهبری و وظایف خطیرشان را در حوزه نظارت مجلسی می دانند که خود ریاستش را بعهده دارند از این رو طی ملاقاتهای متعدد تلاش کردند تا خطر تجمیع قدرت را نزد رهبری بیشتر خاطر نشان شوند.

مجلس خبرگان در دورهء رهبری رفسنجانی در صورتی می تواند آرام پیش برود که مقام رهبری در امر انتخابات مستقیماً دخالتی نداشته باشند و حاکمیت سیاسی مردم را به نفع دیدگاههای شخصی خود غصب نکنند، در غیر اینصورت مجلس خبرگان می تواند بر اساس قانون اساسی موجود  رهبری را به چالش بکشد.

 اگر چه مقام رهبری با نمایشی که در انتخابات مجلس هشتم به راه انداختند کاملاً مشخص نمودند که نگرانی از این بابت هم ندارند اما رد یا تایید صلاحیت مردم برای شرکت در سرنوشت سیاسی خود، جزو وظایف رهبری نیست و ایشان به عنوان اصلی ترین مداخله گرسیاست داخلی امروز ایران  بیشترین آسیب را به ساختار اعتدال قدرت وارد نمودند.

اما انتصاب علی رضا افشاربه عنوان مرد اول انتخابات دستگاه سیاست داخلی کشور در امتداد همان سیاستی است که مقام رهبری آن را پایه ریزی کرده است. اگر چه افشار از شخصیتهای شناخته شده جریان حقانی است اما این روزها از حضورش درسایه قدرتمند مقام رهبری برو و بیایی پیدا کرده و بهره بسیاربرای او به ارمغان آورده است.

افشار در هفته گذشته در مصاحبه ای اعلام کرد که سه هزار نفر از کاندیدها به علت سوابق و محکومیت های قضایی رد صلاحیت شده اند اما ایشان فراموش کردند که در بخش دیگری از وزارت کشور عده ای دیگر در حال تهیه آمار دقیق رد صلاحیتها می باشند. در گزارش رسمی هفته گذشته وزارت کشور اعلام شد: سی و یک درصد (31%) از هفت هزارو دویست نفر (7200 ) ثبت نام کننده رد صلاحیت شده اند. این تعداد یعنی دوهزارو دویست و سی  دو نفر(2232 ).  آقای افشار بعداً فراموش کردند توضیح بدهند که  هفتصدو شصت و هشت نفر(768) محکوم قضایی چطور از ایشان  اجازه مشارکت در انتخابات مجلس را دریافت نمودند.؟ آیا این همان دقتی است که مقام رهبری و مردم از مسئولین انتظار دارند؟

دخالت در سرنوشت سیاسی ملت اگر از طرف دولتهای خارجی باشد می توان آن را شناخت و محکوم کرد. اما اگر این دخالت از طرف افراد و صاحبان قدرت در داخل کشور باشد آنگاه نمی توان به راحتی آن را تشخیص داد و برای اعتراض به آن تلاش سودمندی انجام داد.

تمایل رهبری به بیرون راندن خیل عظیمی از فعالان سیاسی امروز ایران و باز گذاشتن دست نظامیان در بازار سیاست بدون شک بیشترین آسیب را به روند اعتدال و ثبات و امنیت ایران می زند. خود نظری و تک محوری نتیجه اش هیچ چیز جز دیکتاتوری نیست و سرنوشت دیکتاتورها هم چیزی جز سرنوشت شاه مخلوع، صدام معدوم وپینوشه معذول نمی باشد.

|+| نوشته شده توسط ارشیا رها در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386  |
 چه کسی مقصر است؟

چه کسی مقصر است؟

ایام انتخابات است و مردم بدرستی درصدد یافتن راهی برای نجات از معضلات اقتصادی هستند. همه جا می شود به راحتی دید و شنید که چطور نگرانیهای مردم با فساد اقتصادی و نا کارآمدی دولت فعلی گره خورده است.  فساد مالی و اداری در تمام کشورهای جهان وجود دارد و فقط از قید اندازه با هم متفاوت می باشند.  موسسات بین المللی تحت نظر سازمان ملل و صندوق جهانی پول هر ساله گزارشی در خصوص وضعیت فساد مالی و اداری در کشورها انتشار می دهند.[ لطفاً در انتهای مقاله از لینک مورد نظر بازدید کنید.]

این موسسه بین اللمللی کاملاً غیر دولتی و مستقل بوده و از سال 1995 تا به امروز گزارشات بسیار قابل اعتمادی را به دنیای اقتصاد و سیاست ارائه داده است. مجموعه تحقیقات این موسسه براساس مطالعات دقیق چهارده منبع معتبر جهانی دیگر است. روشهای مورد استفاده نیز از علمی ترین و ذیرکانه ترین  روشها می باشند. بررسی تجارتهای روزمره و ارتباط این تجارتها با سیاستمداران و صاحبین قدرت و آمیختگی آنان بر سرنوشت اقتصادی کشورها و نهایتاً جهان فقط یکی از این روشهاست.  پوستر معرف این سازمان در سال میلادی گذشته با سئوالی به این مضموم همراه بود. "چه مقدار کشور شما فاسد است؟ در ادامه و توضیح این سئوال می نویسد فساد می تواند مثل مصیبتهای طبیعی ویران کننده باشد." این سئوال ساده اما تکان دهنده بسیاری اوقات ذهن من و شما را مشغول داشته است. به امید تلاشی صادقانه در راه ارتقاع اطلاعات و بینش مورد نیاز کشور در مواجهه با این معضل بشری در این مقاله سعی خواهم کرد وضعیت فساد را در ایران  بررسی وآن را با چند کشور دیگر مقایسه کنم.

طبق جدول جهانی منتشر شده در سال 2007 کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند مشترکاً رتبه سلامت ترین کشورهای جهان را به خود اختصا ص داده اند. و کشورهای سومالی و میانمار بعد از عراق مشترکاً در رتبه 179 یعنی انتهای جدول قرار گرفته اند.

اما ایران معتقد و مذهبی که حدود سی سال است تحت رهبری مردان مذهبی زاهد پیشه اداره می شود. متاسفانه در رتبه 131مشترک با کشورهای یمن، فیلیپین، نپال، لیبی،هونداروس و براندی قرار گرفته است. ایران در رتبه بندی منطقه ای هم در خاورمیانه متاسفانه قبل از سوریه و عراق سومین کشور انتهای جدول می باشد. البته قابل توجه است که اسرائیل در رتبه اول منطقه ای و 30 جهانی می باشد.

باید بپذیریم که این گونه اطلاعات  از نظر جامعه جهانی معتبر شناخته می شود و سیاستهای اقتصادی کلان کشورها بر اساس همین اطلاعات پایه گذاری می شود. شاید از نظر عده ای از ما تمام این اطلاعات دسیسه و توطئعه پنداشته شود اما دنیای امروز گوشش به این حرفها نبوده و نمی باشد.

حاکمیت در مواجهه با این نوع اسناد معمولاً بخش خصوصی را مقصر می داند و بسیار کودکانه مسئولیت خود را نادیده می گیرد.  اما واقعیت چیز دیگری است. به استناد فرمایشات یکی از مدیران  بانکی معتبر در کشور آقای پرویز اقیلی در بانک کار آفرینان " بخش خصوصی اقتصاد ایران بیش از 20 درصد کل اقتصاد کشور نمی باشد."

 این حقیقت غیر قابل انکار خود بهترین دلیل برای فساد بالای اقتصاد کشور است. هشتاد درصد توان اقتصادی کشور مستقیماً مرتبط با ساختار حاکمیت و مدیران معتقد و مذهبی آن می باشد.

حال در نگاهی دقیق تر می توان فهمید که چرا حتی نمی توان در خصوص فساد واقعی دستگاه اقتصادی کشور حرفی زد و گزارشی منتشر کرد. درآمد نفت و پروژه های مرتبط با این صنعت بسیار محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی این اطلاعات درج نمی یابد. بنیادهای مستضعفان و جانبازان با بیش از 1200 شرکت اقماری بیش از چهل درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. این بنیادها هرگز حسابرسی نمی توانند شد. پرسشها و ابهامات بسیاری در عملکرد انحصاری و بسیار بسته این دستگاهها وجود دارد که هیچگاه مطبوعات و رسانه های جمعی نتوانستند به آن بپردازند.

گر چه  رشوه خواری و در زبان محاوره ای مردم " پارتی بازی" در احوال اداری ایران امروز کاملاً عرف و باب شده است، اما عواقب این سرطان هیچ چیز جز مرگ تدریجی بنیانهای اقتصاد و هویت ملی کشور نمی باشد.

حضور نظامی سپاه پاسداران در اقتصاد کشور خود دلیل دیگری است بر این ادعا،هر جا که قدرت نظامی با قدرت پول در آمیخته شده است نتیجه مثبت نداشته وبلعکس شرایط رشد فساد مضاعف را فراهم آورده. از سال هزار سیصد و شصت با تغییر اساسنامه سپاه، این نیروی نظامی اجازه یافت تا در بعضی از پروژهای عمرانی فعالیت کند اما رشد فعالیت این نیروی نظامی در ساختار مالی و اعتباری کشور چنان شتاب گرفته که فقط بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، سقف قراردادهای کلان اقتصادی  سپاه  در شرایط یکطرفه و بدون رقابت آزاد به مبلغ دوازده میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ در دولتهای قبلی فقط چهار میلیارد دلار بوده است.

به طور مثال پروژه خط لوله خلیج فارس به پاکستان فاز 8، به مبلغ 1.4 میلیارد دلار به سپاه واگذار شد اما این پروژه به نیمه راه نرسیده پایان یافت و جز عده ای معدود و پروردگار عالم هیچ کس دیگر نمی داند که چه بلایی بر سر مبلغ به این کلانی آمده است. پروژه، تحت نظر عالی ترین مقامات سیاسی و نظامی کشور اداره می شود و کس را یارای "پرسیدن" از آنان نیست .

تمام این سازمانها و بنیادهای اقتصادی مستقیماً تحت نظارت مقام رهبری است و دفتر ایشان هیچگاه درصدد انتشار حساب بر نیا مده است. آیا ایشان صلاحیت دارند در خصوص عدالت حضرت علی (ع) سخن براند؟ آیا ایشان نمی بینند و نمی شنوند؟ آیا می توان مسلمان بود و آزاده بود و به اصالت وجودی مردی چون حسین بن علی(ع) ایمان داشت و از خود نپرسید که بر ما چه می گذرد؟

رهبری به عنوان مسئول سیاستگذاری های این نظام و اقتصاد هشتاد درصدی در اختیار ایشان و دولت مورد حمایتشان می بایست به محضر مردم و خداوند پاسخگو باشند.

|+| نوشته شده توسط ارشیا رها در یکشنبه چهاردهم بهمن 1386  |
 
 
بالا