امنیت اجتماعی و حاکمیت اسلامی
وضعیت امنیت اجتماعی در دوران حاکمیت اسلامی موضوعی است که می بایست به تفصیل بررسی شود. امنیت اجتماعی در تمام مکاتب مذهبی و سیاسی امروز بشری، درصدر لیست توقعات قرار دارد. حاکمیت اسلامی دایر بر سرنوشت مردم ایران به تدریج می رود تا ماهیت فکری خود را در خصوص نحوه برقراری امنیت در اجتماع نهادینه کند. سعادت و خوشبختی مورد نیاز در هر جامعه، رابطه ای مستقیم با تفکر و منش مردم و حاکمیت اجتماع دارد. از این رو بسیاری از سیاستها ی معمول در ایران مرتبط با سلایق مذهبی مردم پایه گذاری شده است.
امنیت اجتماعی مردم با امنیت باورهای مذهبی گره خورده است و حاکمیت اسلامی در تحکیم امنیت باورهای مذهبی مردم می کوشد. روشهای تقویت باورهای مذهبی مردم بسیار متفاوت تعریف شده است و جامعهء رو به جلوی نوین ایران بر خلاف مسیر قدرتمند مذهب وسنت جریانی مخصوص به خود را پیش می راند. علایق متفاوت و نگاهی فراتر از مذهب و سنت در حال شکل گیری است. سالهاست که مدرنیته و مظاهرش مرزهای فرهنگی و ایئدولوژیک کشور را در نوردیدند و تا داخل پستوهای آخوندهای سنتی و آیت الله های صاحب فتوا پیش روی کردند. تکنولوژی، این میوه مدرنیته در دهان خرافاتی ترین انسانها هم شیرین می نماید.
برقراری امنیت اجتماعی بر پاییه قوانین مدرن دنیای مترقی، اساساً در جامعه ای با مختصات فکری و عقیدتی امروز ایران سازگار نیست. تلاش برای بالا بردن سطح عمومی امنیت شغل، امنیت زندگی شخصی، امنیت سرمایه و سرمایه گذار در کنار امنیت کلام وگفتار همگی می بایست بر پایه یک تفسیر مشخص اتفاق بیافتد که متاسفانه در ایران امروز چنین شرایطی فراهم نیست.
مقام رهبری به عنوان منشا مطلق قدرت خداوند بر روی زمین تعریف و تفسیر خود را از امنیت اجتماعی دارند و قانون اساسی کشور بیان خود را. شورای عالی امنیت ملی با تعویض هر دبیر، دیدگاهش تغییر می کند و مجلس شورای اسلامی هر دوره با حضور نمایندگان جدید تعبیر متفاوتی را پدید می آورد. قوه قضاییه، قضات و سازمانهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد و بنیادهای مجری حمایت از محرومین و مستضعفین نیز همگی در ساختاری کاملاً خود مختار دارای برداشتی مخصوص از امنیت اجتماعی هستند.
تمام این آشفتگی و سردرگمی در شرایطی حاصل می شود که حاکمیت اسلامی با ادعای داشتن برنامه مشخص برای زندگی اجتماعی مردم[طبق آیین مذهبی اسلام]، تلاش می کند تا با تکیه بر مبانی تنبیهی، امنیت رفته از جامعه را باز پس گرداند. بی کاری بیش از یک ونیم ملیون جوان جویای شغل در کنار بی کاری هزاران کارگر و کارمند روزمزد و قراردادی در کنار رقم وحشت برانگیز زنان بی سرپرست و دختران فراری آنچنان زمینه های نا امنی اجتماعی را فراهم آورده است که حاکمیت اسلامی راه معالجه ای به جز زندان ، اعدام و اجرای تنبیهات فیزیکی در ملاء عام برای جامعه روبه تباهی اش نمی بیند.
استفاده از عامل وحشت برای برقراری امنیت، بدون شک بدترین راه حلی است که می توان آن را تجویز نمود. اندیشه نوین و مدرن راه حلهای بسیار انسانی و تاثیر گذار تری را بر می گزیند. تلاش برای ساختن اقتصادی مبتنی بر واقعیات علمی در کنار ساختار آموزشی که اندیشیدن را ترویج کند می تواند سنگ بنای مطمئن امنیت اجتماعی محسوب شود. استفاده بهینه از منابع مالی عمومی در راستای گسترش آموزش های عملی و کاربردی امکان بالا رفتن مهارتهای فردی را بیشتر می کند و نهایتاً موجب افزایش امنیت اقتصادی فرد می شود.
منابع مالی تحت اختیار مذهب، که از صدقه و انفاق و موسسات خیریه حاصل می شود اگر در چنبره مالکیت مردان مذهبی سیاسی گرفتار نمی آمد می توانست موتور تقویت کارگاهای کوچک تولیدی و آموزشگاهای کاربردی را روشن کند. متاسفانه ثروت بی منتهای انفاق و خیریه در ایران به گونه ای قبیله ای بین آقایان علمای مذهبی و مقربین مقام ولایت تقسیم شده است و دیگر آنکه روحیه مذهبی و سخاوتمند ایرانی، بدون مدیریت علمی و مدرن فقط شرایط ثروتمند شدن دلالان مذهبی و متظاهر را فراهم آورده است.
انواع جرایم اجتماعی ریشه در نا امنی فرد در جامعه دارد. فقر و نبود سازمانهای حمایتی فعال و تاثیر گذار، حقوق بیکاری و درمان مجانی در کنار گرانی افسار گسیخته همگی منشا نامنی فرد را پیش می آورد. فرد مضطرب و نا امن در راه ادامه زندگی، خود منشا نا امنی می شود. این سیکل خطرناک همچون سرطانی لا علاج، اجتماعات را در بر می گیرد و مسیر ترقی فرد و جامعه را به خطر می اندازد. انسجام ملی و هویت مذهبی هر دو آسیب می بینند و فروپاشی اخلاقی جامعه آغاز می شود. حاکمیت برای کنترل این واقعه دردناک ابزاری در اختیار دارد. مدیریت استراتژیک با مطالعه شاخصهای کلیدی از قبیل نرخ جرم، نرخ بیکاری، رشد جمعیت، تورم، رشد مالکیت خصوصی، رشد علایق ملی و مذهبی و صدها پارامتر مهم دیگر امکان سنجش اوضاع را دارا می باشد.
از آنجای که تحقیقات و مطالعه در تمامی این حوزه ها در ایران فقط در ید اختیار سازمانهای دولتی و امنیتی می باشد عملاً شانس دسترسی به آمار دقیق و قابل استناد، بسیار محدود می باشد. سازمانهای خصوصی و دانشگاهها هم نه اجازه بررسی دارند و نه توان مالی لازم برای این گونه تحقیقات. اما آنچه مجاز پنداشته می شود و در اختیار عموم قرار دارد خود گواه اوضاع وخیم امنیتی در سطح اجتماعات کلان ایران می باشد.
رواج قتلهای خانوادگی، خودکشی، اعتیاد، سرقتهای مسلحانه و قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز همگی نمونه های آشنایی است که آستانه امنیت شهرهای کشور را به حداقل رسانیده است. بنیاد خانوادها به علت افزایش عصبیت و بیماریهای روانی به شدت در خطر از هم پاشیدگی قرار گرفته است. رشد بیماری افسردگی در میان ایرانیها حتی نهادهای بین المللی را هم نگران کرده است. سرخوردگی و نا امیدی جوانان به عنوان اصلی ترین عامل انحراف و عصیان شمرده می شود و این ها تازه ابتدای یک آشوب روانی در سطح اجتماع پنداشته می شود.
حاکمیت اسلامی به اصطلاح اصولگرا، مست از قدرت، چنان از اوضاع غافل است که به سختی می توان امید داشت این نوع هشدارها را بشنود و یا حتی جدی بگیرد. بی توجهی مسئولان نظام به این اصل مهم هرگز قابل بخشش نیست و شرایط به گونه ای پیش می رود که می توان پیش بینی جامعه ای نا امن و خطرناک را متصور بود. شکست حاکمیت در معرفی یک الگوی مذهبی مقبول، زمینه های بی انگیزه گی را در سطح جامعه فراهم آورده است. نسل جوان فراری از مذهب و معرفت هر روز بیشتر با بازداشگاه و تنبیه آشنا می شود و نهایتاً جرم را در بستر سیاستهای تنبیهی حاکمیت اسلامی می آموزد.
منبع نفرت و انزجار حاکی از این رفتار در اولین فرصت منفجر می شود و امنیت جامعه به نابودی کشیده می شود. این فرصت در هر شرایطی ممکن است حاصل شود. ایران امروز متاسفانه مستعد چنین وضعیتی است و حاکمیت اسلامی در مواجهه با این انفجار موج جدیدی از کشتار را پیشه خواهد نمود. این پیش گویی نیست و میل و آرزوی هیچ وطن پرستی هم نبوده و نخواهد بود اما متاسفانه عاقبت مللی است که در سایه حاکمیتهای استبدادی و ایئدولوژیک زیست کرده اند.
به امید آنکه ملت ایران هوشیار باشد و آماده، تا هیچ گاه چنین سرنوشت شومی را تجربه نکنند.
|
+| نوشته شده توسط
ارشیا رها در شنبه سی و یکم فروردین 1387
|